طبق مصوبه شماره 136 مورخ 16/11/72 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت مخابرات ايران اختيار تدوين وتصويب واجراي آئين نامه تقاضا واشتراك تلفن به شركت مخابرات ايران تفويض گرديده و بر اساس پيش نويس و تهيه آئين نامه مربوطه با توجه به شرايط و مقتضيات جاري در جلسات كارشناسي تهيه و ارائه شده است ، لذا پس از بحث و تبادل نظر ، مفاد آئين نامه بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفته است

  • فصل اول : قبول تقاضاي اشتراك وواگذاري فيش

    • ماده 1- قبول تقاضا وواگذاري فيش براساس برنامه توسعه وتاسيس مراكزتلفن وباتكميل كارت اشتراك توسط متقاضي به هرتعداد باپرداخت وجوه متعلقه بلامانع است.

    • ماده 2- فيش عبارت است از قبض پرداخت حق اشتراك براي محل مورد تقاضا كه براي براي ان رديف نوبت تعين شده باشد .

    •  ماده 3- رديف نوبت متقاضيان دراگهي عام ازطريق قرعه كشي ودرصورت مفتوح بودن دفتر حق اشتراك رديف نوبت براساس تاريخ ثبت نام دردفتر مزبور تعيين خواهد.

    •  ماده 4- تعويض ادرس فيش ممنوع است .

    •  ماده 5- تغييرنام فيش بصورت درجا پس از استعلام دفتر اسناد رسمي ازشركت مخابرات با تنظيم سند قطعي ورسمي انتقال فيش بلامانع است .

      •  تبصره1- درصورت فوت متقاضي تغييرنام فيش با ارائه گواهي حصر ووراثت وتنظيم سند رسمي انتقال فيش بنام احد ازوراثت و يا بغيرصورت درجا بلامانع است . تبصره 2درصورت فوت متقاضي چنانچه ورثه منحصرا " يك نفرباشد باارائه گواهي حصرووراثت وبدون تنظيم سند رسمي تغييرنام بلامانع است.

  • فصل دوم : سيمكشي ودائري تلفن 

    • ماده 6- سيمكشي ودائري درحدودامكانت فني هر مركزبا رعايت حق تقدم نوبت متقاضي انجام مي گيرد. تبصره - انجام سيمكشي وتربيت دائري تلفن با حصول امكانات فني منوط به وجود محل مسقف مناسب در محل تقاضاي نصب تلفن ميباشد.

  • فصل سوم : تغييرنام -تغييرمكان -تغييرتوام نام ومكان -تعويض شماره 

    • ماده 7- تغيير نام تلفن بصورت درجا پس از استعلام دفتر اسنادرسمي از شركت مخابرات ايران وتنظيم سند رسمي انتقال تلفن بلامانع است . 

    • ماده 8- تغييرمكان تلفن كه مستلزم عمليات جمع آوري منصوبات ازمحل قبلي ونصب درمحل جديد است فقط در محدوده يك مركز ودر صورت موجود بودن امكانات فني درمحل جديد وتقبل مشترك متقاضي براي پرداخت هزينه تغيير مكان بلامانع است . تبصره - تلفني كه تغيير مكان آن بعلت عدم امكانات فني مقدور نباشد درصورت درخواست كتبي مشترك قطع بوخت گرديده وشماره آن تاحصول امكانات فني بصورت رزرو جهت مشترك نگهداري ومشمول مقررات قطع موقت تلفن خواهد بود. 

    • ماده 9- تغييرنام ومكان توام تلفن درمحدوده يك مركز (بارعايت ماده 8) پس از استعلام دفتر اسناد رسمي از شركت مخابرات ايران وبا تنظيم سند رسمي انتقال تلفن بلامانع است.

    •  ماده 10- تغيير نام ويا نام ومكان تلفن و وزارتخانه ها وموسسات وابسته به آنها ونهادهاي رسمي به يكديگر به درخواست كتبي بالاترين مقام اجرائي دستگاه مالك تلفن بلامانع است.

    •  ماده 11- تعويض شماره تلفن بنا بضرورت فني ويا به درخواست مشترك و .با تشخيص شركت مخابرات ايران مجاز است

    فصل چهارم : تلفن خارج از مرز خدمات تلفن

    •  ماده 12- تلفن خارج از مرز به تلفني اطلاق ميشود كه محل نصب ان در خارج از مرز محدوده خدمات تلفني مصوب قرار گرفته باشد .

    •  ماده 13- تغيير مكان ويا تغيير نام ومكان ويا تغيير نام ومكان توام تلفن از داخل مرز به خارج مرز وخارج از مرز به خارج از مرز مشروط بر اينكه از مرز خدمات شهري تجاوز ننمايد براي محل مورد تقاضا در محدوده' يك مركز درصورت وجود امكانات فني بلا مانع است . تبصره - چنانچه مرز خدمات تلفني از خدمات شهري فراتر باشد ملاك عمل مرز خدمات تلفني خواهد بود .

    •  ماده 14- تغيير مكان ويا تغيير نام ومكان توام تلفن به خارج از مرزخدمات شهري با توجه به تبصره ماده 13 در صورت وجود امكانات فني به اماكن دولتي - توليدي وتجاري وعام المنعه در محدوده يك مركز تلفن بلامانع است .

    •  ماده 15- تغيير مكان ويا تغيير نام ومكان توام تلفن در شهرك هائي كه خارج از مرزهاي خدمات تلفني ويا شهري باشد در صورت وجود امكانات فني بلامانع .است

     

  • فصل پنجم : قطع ووصل تلفن

    •  ماده 16- قطع موقت تلفن با تكميل فرم تقاضاي قطع توسط مشترك تلفن يا قائم مقام قانوني وي پس از تسويه حساب صورت خواهد پذيرفت ودر صورت استمرار مدت قطعي براي بيشتراز شش ماه در شش ماهه دوم يك برابر آبونمان ثابت به پرداختي ماهانه افزوده شده ودر صورت استمرار مجدد هر شش ماه يك بار يك برابرآبونمان بصورت تصاعد حسابي به آبونمان ماهانه قبلي اضافه خواهد شد . تبصره : چنانچه صورتحساب صادره وجوه متعلقه از جمله آبونمان تصاعدي بموقع از طرف مشترك پرداخت نشود تلفن مربوطه مشمول مقررات تلفنهاي بدهكارخواهدشد .

    •  ماده 17- وصل مجدد تلفن به تقاضاي كتبي صاحب يا قائم مقام قانوني وي انجام مي پذيرد .

    •  ماده 18- در صورت فوت مشترك قبل از صدور گواهي حصروراثت احد از وراث با ارائه مفاصا حساب تلفن مورد نظر وگواهي فوت متوفي ميتواند با تسليم تعهد كتبي مبني بر پرداخت هزينه هاي تلفن وجوابگوئي به اعتراضات احتمالي ساير وراث درخواست قطع ورزرو تلفن را بنمايد.

    •  ماده 19- وصل مجدد تلفن قبل از صدور گواهي حصروراثت با ارائه موافقت كتبي جميع وراث (طبق يرگ اظهارنامه مالياتي ) انجام پذيراست .

    •  ماده 20- قطع ووصل تلفن متعلق به شركتي كه در حال انحلال است به درخواست مدير تصفيه وبرابرآگهي انحلال مندرج در روزنامه رسمي كشور ورعايت سايرمقررات اين فعل انجام ميگيرد .

    •  ماده 21- هرگاه مشترك در مهلت مقيد در قبض نسبت به پرداخت صوررتحساب تلفن اقدام ننمايد شركت مخابرات ايران ارتباط تلفني وي را قطع نموده وپس از تسويه حساب درموقع وصل مجددهزينه وصل مجدد رادريافت خواهد نمود . تبصره : مشترك موظف است چنانچه برگ صورتحساب خود را بموقع دريافت ننموده بياشد مستقيما" به مركز تلفن مربوطه مراجعه نمايد .

    •  ماده 22- هرگاه تلفن برابرماده 21قطع باشد ومشترك ظرف مهلت مقرر در سومين قبض كاركرد تلفن بدهي خود را نپردازد شركت مخابرات ايران مجاز است نسبت به جمع اوري منصوبات وسلب امتياز تلفن وي اقدام نمايد 

    • ماده 23- چنانچه مشترك تلفني كه طبق ماده 22سلب امتياز گرديه مراجعه ونسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نمايد در صورت وجود امكانات فني وبادريافت هزينه برقراري مجدد تلفن سلب امتيازي نسبت به اختصاص .يك شماره تلفن به وي اقدام خواهد شد.

     

  • فصل ششم : دخالت غير مجاز در سيم كشي ومنصوبات تلفن

    •  ماده 24- محل تلفن همان است كه در پرونده مربوطه منعكس ميباشد بنابراين هرگونه تغييرمكان يادخالت در وضعيت سيم كشي ومنصوبات تلفن وواگذاري انشعابات به غيرمطلقا"ممنوع بوده وسيم كشي غيرمجازتلفني ميگردد.

    •  ماده 25- چنانچه مشترك بخواهد خط تلفن خودرا به دستگاه ويا تاسيسات ديگري از قبيل مراكز تلفن داخلي - دستگاه فاكس مايل - تلفن كوردلس (بيسيم ) ويا ساير دستگاههاي ارتباط دهنده مخابراتي متصل كند ويا دخالت در سيم كشي نمايد بايستي مراتب را قبلا" به شركت مخابرات ايران اعلام وموافقت لازم را كسب نمايد در غير اينصورت متخلف محسوب ومطابق مقررات اجرائي باوي رفتارخواهد شد

 

  • فصل هفتم : مزاحمت تلفني

    •  ماده 26- مزاحمت تلفني تابع مقررات مربوط به لايحه قانوني اصلاح تبصره 2 ماده 14قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب تيرماه 1364 مجلس شوراي اسلامي ومقررات وضوابط وآئين نامه اجرائي مصوب شركت مخابرات .ايران ميباشد

     

  • فصل هشتم : تلفنهاي بازداشتي

    •  ماده 27- تلفنهاي بازداشتي تلفني است كه از طرف مراجع قضائي وياساير مراجع ذيصلاح دستوربازداشت ان صادر وبه شركت مخابرات ابلاغ شده باشد

    •  ماده 28- درصورت بازداست تلفن به مورد اجرا گذارده ميشود كه مشخصات اعلام شده ازقبيل شماره تلفن ونام ونام خانوادگي مشترك بامشخصات مندرج در پرونده تلفن مطابقت داشته باشد .

    •  ماده 29- چناچه تلفن قبلا"توسط مرجع قانوني ديگري بازداشت شده باشد مراتب كتبا" به مرجع متقاضي بازداشت منعكس ميشود تبصره - درصورتيكه مرجع مزبور با رعايت ماده 29 مجددا" بازداشت تلفن رادرخواست نمايد قبول درخواست مرجع دوم بلامانع بوده وموضوع به هردومرجع بازداشت كننده كتبا" اعلام ميگردد.

    •  ماده 30- چنانچه مرجع بازداشت كننده درخواست قطع تلفن را در ايام بازداشت بنمايد تلفن مربوطه قطع وميزان بدهي مشترك تا تاريخ قطع مشخص ومبلغ ان به مرجع بازداشت كننده اعلام خواهد شد تا درهنگام رفع بازداشت ويا انتقال تلفن به شخص ثالث فرد ذينفع شركت مخابرات مراجعه ونسبت به تسويه حساب ديون متعلقه به تلفن اقدام وبرگ تسويه حساب دريافت نمايد.

    •  ماده 31- درطول مدت بازداشت تلفن تغييرنام - تغييرمكان - تغييرنام ومكان توام - تعويض شماره تلفن به درخواست مشترك اكيدا" ممنوع است .مگر باموافقت واعلام نظر كتبي مرجع بازداشت كننده .

 

  • فصل نهم : تلفنهاي استيجاري وسرويس تمام وقت استيجاري ونيمه وقت استيجاري

    •  ماده 32- تلفن استيجاري به تلفني اطلاق ميشود كه به متقاضيان (حقيقي وحقوقي )با احراز نياز از طرف شركت مخابرات ايران وتنظيم قرارداداجاره واگذارميشود

    •  ماده 33- تلفن سرويس استيجاري به تلفني اطلاق مي شود كه بنا به درخواست دستگاههاي دولتي وبه اقتضاي ضرورت شغلي بعضي از شاغلين پستهاي حساس باموافقت شركت مخابرات ايران ودر صورت وجود امكانات فني در محل مورد درخواست بنام دستگاه متقاضي دايرميگردد .

    •  ماده 34- تلفن نيمه وقت استيجاري به تلفني اطلاق ميشود كه متعلق به دولت ويا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت بوده كه با هماهنگي دستگاه ذيربط جهت استفاده متقاضان واجد شرايط درساعات غيراداري وياايام تعطيل (براساس برنامه تنظيمي شركت مخابرات ايران ) درمكاني غيراز محل نصب اصلي ان وباتنظيم قرارداداجاره ازطرف شركت مخابرات دراختيار متقاضي قرارميگيرد.

    •  ماده 35- استفاده ازتلفن استيجاريمختص به مستاجرتلفن بوده وحق واگذاري وانتقال آن را بغيروبه هيچيك از حالات حقوقي از جمله صلح حقوق ويا وكالت يا اجاره و000نداشته ودر صورتيكه مشخص شود تلفن دراختيار استفاده كننده ديگري غيراز مستاجر قرارگرفته شركت مخابرات ايران راسا" نسبت به فسخ قراردادوجمع اوري منصوبات اقدام خواهدكرد

    •  ماده 36- تلفن استيجاري متعلق به شركت مخابرات ايران بوده ودرمقابل دين مستاجر قابل قابل بازداشت نمي باشد.

    •  ماده 37- دخالت غيرمجاز درسيمكشي تلفن استيجاري موجب فسخ قراردادوجمع .اوري تلفن خواهد شد .

     

  • فصل دهم : تلفن سرويس ويژه كاركنان شركت مخابرات ايران

    •  ماده 38- نحوه واگذاري واخذ هزينه مربوط به تلفن سرويس ويژه كاركنان .شركت مخابرات ايران باتصويب هيت مديره خواهد بود.

     

  • فصل يازدم : تلفن موقت

    •  ماده 39- تلفن موقت به تلفني اطلاق ميشود كه بر اساس تقاضاي كتبي وزارتخانه ها وسازمانهاي دولتي وياوابسته به دولت حداكثر بمدت يكماه دراختيار سازمان متقاضي ودرصورت وجود امكانات فني با تشخيص وموافقت شركت مخابرات ايران قرارميگيرد.

  • فصل دوازدهم : مقررات عمومي

    •  ماده 40- تلفن هاي دولتي مشمول محدويت انتقال در محدوده يك مركز نميشود.

    • ماده 41- قبول هرگونه درخواست تغييرمكان تلفنهاي دفاتر ونمايندگي سياسي كشورهاي خارجي درصورت وجود امكانات فني وبا تائيد وزارت امور خارجه بلامانع است .

    •  ماده 42- شركت مخابرات ايران مجاز است درصورتيكه لازم ميداند جهت وصول مطالبات خود سايرامكانات ارتباطي واگذار شده به مشترك بدهكار را قطع كند.

    •  ماده 43- تكميل فرم تعهدات به ترتيبي كه در ظهر كارت اشتراك درج گرديده از مشترك جديد الزامي است .

    •  ماده 44- تشخيص شركت مخابرات ايران در مورد احراز تخلف مشترك از مقررات مندرج در اين آئين نامه كافي بوده ونيازي به ارائه دليل ديگري نمي باشد .

    •  ماده 45- بمنظور حل مسائل ورفع ابهاماتي كه احتمالا" ممكن است در جريان اجراي مفاد اين ائين نامه بوجود ايد ونيز بجهت تسريع در انجام امور مربوط كميته فيش وتلفن درتهران باتركيب نمايندگان امور تلفن شهري - امور بازرسي وارزشيابي - دفتر حقوقي ودر استانها با تركيب معاون نگهداري وبهره برداري رئيس امور مشتركين - كارشناس حقوقي تشكيل خواهد شد وتصميمات متخذه در اين كميته در تهران با تائيد معاونت نگهداري و بهره برداري ارتباطات شهري ودر استانها با تائيد مدير اداره كل مخابرات قابل اجرا خواهد بود . تبصره - كميته فيش وتلفن متشكل از سه نفر اعضاي اصلي ودائم بوده ليكن حسب مورد ميتواند افراد متخصص ديگري را براي ارائه نظر مشورتي به جلسه دعوت نمايد كه افراد دعوت شده حق راي نخواهند داشت .

    •  ماده 46- اين آئين نامه در دوازده فصل و46 ماده و9 تبصره از تاريخ ابلاغ جايگزين مقررات و دستورالعمل وآئين نامه مصوب قبلي گرديده ومعاونت نگهداري وبهرهبرداري ارتباطات شهري ملزم است حداكثر تا 15 روز پس از ابلاغ اين مصوبه دستور العمل اجرائي آنرا تهيه وبه كليه واحدها در سراسر كشور ابلاغ نمايد.